الصفحة الرئيسية : تعرف على الإخوان : فكر : تاريخ الجماعة : اتصل بنا

     أخبار وأحداث : الولايات : العاصمة : المرأة : التدريب : المكتب السياسي : الوسائط                                 

 

   جديد الأخبار: الافطار السنوي لجماعة الإخوان المسلمين بالسودان :: إعلان (ما) زين :: قالوا عن اعتذار (الخضر للخطيب) :: مجلس شورى الاخوان المسلمين يعقد اجتماعه الدوري :: اعفاء وزير الخارجية السوداني ابراهيم غدور من منصبه :: الإخوان يدعمون حملة محاربة الفساد :: ختمة مهيبة للقرآن بمنزل شيخ صادق

 

  الدورة التربوية الدعوية الرمضانية الثامنة

  الدرس الاسبوعي في رسالة ابن ابي زيد القيرواني

  خطب الجمعة

  شرح موطأ مالك

 

 

 

 

 

 

  

 

 

هل انت منتظم في برامج الجماعة

نعم

لا

أفكر حاليا

 
  تعرف على الإخوان

رؤية الاخوان المسلمين في منهج الحكم وإدارة الدولة وحمايتها

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رؤية الاخوان المسلمين في منهج الحكم وإدارة الدولة وحمايتها

قال الله تعالى: (وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ) (الإسراء:53)

وقال الله تعالى: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا) (آل عمران:103)

مقدمــة :

الإخوان المسلمون حركة إصلاح شامل فكرتها إسلامية صميمة، تؤمن بأنّ الإسلام منهج حياة متكامل، وبأن الخير كله والرشد والصلاح في إتباع أحكامه والالتزام بتشريعاته.

وتقوم منطلقاتنا الفكرية على توحيد حركة الإنسان في الحياة برد الأمر كله لله الخالق (قل إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين)، وتأسيساً على ذلك؛ فاستقلالنا الفكري لا يتعارض مع الانفتاح على الحضارات الإنسانية والانتفاع منها (فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذ بها).

إن الانتماء الوطني عندنا يتكامل مع الانتماء للإسلام، فمحبة الأوطان والدفاع عنها والعمل لنهضتها يتصل بالإخاء الإسلامي الجامع الذي لا تقطعه عصبية جنس ولا إقليم.

ويقوم مشروعنا الإصلاحي يقوم على تمكين الشعب والمجتمع ووضع مقدراته في يديه. ويستهدف الوصول إلى إنسان سوداني مؤمن بربه، مطمئن بأسرته، آمن في عمله وبيئته ومجتمعه، وإلى مجتمع لا تغلبه على إرادته سلطة مستبدة، ولا نظام غاشم، ولا قوة خارجية باغية، وأن يحتل هذا الوطن بشعبه مكانته المستحقة بين الأمم والشعوب مسلحاً بقيمه السامية، وبالعلم والفكر في زمن اقتصاد المعرفة وعصر الابتكار، وإلى دولة متحضرة تُمكن الناس من فرص التعليم والصحة والعمل، وتشجعهم على المبادرة الفردية في الاستثمار وبناء الأعمال، وتدافع عن حقوقهم، وتصون كرامتهم داخل الوطن وخارجه.

لقد إنحاز هذا المشروع فى مرجعيته للإسلام وإنتسب للوطن وللخيار الديمقراطى وانطلق معتزًا بسودانيته وعروبته وافريقيته التى التى تشكل هويته .

ندرك تماماً أن نهضة الأمة لن تتم بفصيل أو جماعة أو تيار مهما كان شأنه، وأن لا سبيل لحكم البلاد إلا بتوافق وطني حقيقي، وأن مواصلة سياسة احتكار فصيل سياسي واحد على قرارات السودان المفصلية لن يزيد البلاد إلا تمزقاً وتفتتاً. وأن الاعتماد على الحلول الأمنية وحدها لحل الأزمات في مناطق النزاعات، أو في كبت الناس الذين تتكاثف عليهم ضغوط المعاش في غير مناطق النزاعات لن يزيد فتيل الأزمات إلا اشتعالاً. وأن السبيل لنهضتنا هو تكاتفنا جميعاً، وإصرارنا على إنجاز هذه النهضة، وتحمل أعبائها الثقيلة، بمنأى عن التجاذبات السياسية التي قد باعدت بيننا قليلاً أو كثيراً.

الحوار الوطنى مطلب ظلت تنادي به جماعة الإخوان المسلمين منذ البدايات الأولى لهذه الحكومة في 1989، أيام كان الاستقطاب والاستقطاب المضاد هو ما يحكم الساحة السياسية السودانية. إن الحوار السياسي بين الأطراف السودانية يجب أن يكون شاملا لكل الأحزاب السياسية وفصائل المجتمع ومنظماته المدنية لا يستثني أحداً، ومستوعباً لكل نواحي الأزمة السودانية. ويقوم الحوار السياسي الذي ندعو له على عناوين عديدة نحاور ونفاوض حولها كل التنظيمات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقوى المجتمعية الفاعلة والمكونة للمشهد السياسي السوداني، وتشمل هذه العناوين هي: الإسلام ومرجعيته، والوطن ووحدته، والشعب وقضاياه ومعيشته، والديمقراطية وتحقيقها، وقيم الحرية والعدالة، والمساواة، والحكم الرشيد وترسيخه ووسائل تبادله، والوصول إليه بطرق سلمية وصحيحة.

ترتكز رؤيتنا علي التفاعل والتكامل بين الدولة بمؤسساتها المدنية والعسكرية وبين المجتمع المدني بهيئاته ومنظماته الفاعلة، وضرورة وضع آليات إصلاحية على المستويين الإستراتيجي والتنفيذي من أجل تحقيق التوازن المنشود بين هذه الأطراف في الدولة والمجتمع. وهذه الرؤية التي يتقدم بها الإخوان المسلمون في هذا الظرف الحرج الذي يمر به بلدنا العزيز، ومحاولة لإلقاء الضوء على أصول المشكلات وكيفية الخروج منها.

لقد كان للإسلام دوراً بنَّاءً في تاريخ السودان قديماً وحديثاً، وترك وبصمات واضحة على مسيرته عبر القرون، فقد أحاط الإسلام السودانيين بسياج عقدي وفكري وثيق، بحيث أصبح ركيزةً أساسيةً للثقافة العربية والإسلامية لهذا الشعب الكريم.

ويخطئ من يظن أن الإسلام لم يأتِ بنظام متكامل للحكم بدءًا من التداول السلمي للسلطة، ووصولاً إلى إدارة العلاقة بين الحاكم والرعية، وليس أدلّ على ذلك من السيرة النبويَّة الشريفة، فسنوات دولة النبوة الأولى تقطع من دون شك في أن للإسلام تراث شامل ومتكامل من أصول وقواعد الحكم، حيث كان "صلَّى اللهُ عليه وسلَّم" نموذجًا للعدل وحفظ الكرامة الإنسانيَّة على مختلف مستويات الممارسة. فلو لم يكن ميراث دولة النبوة كافٍ، ما كانت الأمور قد استقرت أولاً في دولة الإسلام الوليدة في شبه جزيرة العرب، وما كان- ثانيًا- استطاع المسلمون بناء الجيوش التي فتحت العالم القديم كله في ذلك الحين.

ومن المعروف في العلوم الاستراتيجيَّة والسياسيَّة أن الحرب لا يمكن لها أن تطول وأن تنتهي بالانتصار المنشود، ما لم تكن الدولة تمتلك كل عناصر القوة من استقرار وأمن في الداخل، وتوافر الموارد الاقتصاديَّة، وحسن حشد وتعبئة الجبهة الداخليَّة، وما إلى ذلك من اشتراطات ومحددات لعناصر قوة الدولة. وتحقيق عناصر واشتراطات الاستقرار والأمن في الداخل، وحسن حشد وتعبئة الجبهة الداخليَّة على وجه الخصوص، لا يمكن تحقيقها إلا إذا كان هناك شرعيَّة قانونيَّة، ومشروعيَّة جماهيريَّة وسياسيَّة للنظام القائم، وخصوصًا رأسه؛ حيث إن استقرار الأمور للحاكم من هذه الزاوية، هو الذي يعطيه القدرة على تعبئة الناس وحشدهم في أوقات الحرب، وأيضًا في أوقات السلم في الحالات التي يكون فيها هناك مشروعًا قوميًّا تلتف حوله الجماهير. وكانت دولة الخلافة الراشدة كذلك امتداداً للمنهج الإسلامي الأصيل الذي يقوم على صيغة تعاقدية بين الأمة ومن تختاره لتولي أمرها، يعرف فيها كل طرف حقوقه وواجباته، وعدد من الوقائع التاريخيَّة الثابتة التي توضح ذلك أكثر من أن تحصى... ومن هنا فنحن نرى أن المخرج من أزماتنا السياسية يكون بالاهتمام بالمسارات الأساسية لبناء الدولة المتمثلة في المحاور التالية :

أولاً : منهج الحكم وبناء النظام السياسي :

استكمال بناء النظام السياسي، وإعادة هيكلة الدولة ومؤسساتها لجعلها مؤسسات قومية، وتحويلها من دولة ينفرد بقرارها أفراد إلى دولة مؤسسات ممكّنة ذات أركان واضحة المعالم، لها صلاحيات محددة تحترمها ولا تتجاوزها، والعمل على فصل السلطات مع التأسيس لمبدأ التكامل بين أدوار السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، والتأكيد على استقلال كل سلطة فى أداء دورها.

إعادة صياغة القوانين والتشريعات واللوائح (مركزيا) التي تحكم علاقة مؤسسات الدولة ببعضها البعض، وآليات إدارتها بما يوضح مسئوليات وصلاحيات كل مؤسسة، ويدعم قدرة الدولة علي تسهيل الخدمة الحكومية للمواطنين.

بناء منظومة شاملة لمحاربة الفساد ولديها ما يلزم من الآليات والصلاحيات الرقابية والتشريعية والتنفيذية مع إقرار حق المواطن في الحصول علي المعلومات الحكومية.

إقرار آليات للرقابة الشعبية علي الأداء الحكومي بما يضمن أعلى مستوى من الشفافية والنزاهة في الأداء.

تبني النظام المختلط لإدارة الدولة الذي يتشارك فيه الرئيس المنتخب الصلاحيات ويتقاسم المسئوليات مع رئيس وزراء من البرلمان المنتخب، ويشكل الحكومة ويرأسها، وينص الدستور على مهام كل منهما منفرداً ، وما يحتاج إلى توافقهما. وتعتبر هذه الصيغة أفضل لأنها تنهي انفراد الرئيس بالقرار، وعدم خضوعه للبرلمان باعتباره رئيسا منتخبا من الشعب ، وفي نفس الوقت تتجاوز إشكالات صاحبت تجربة إدارة الدولة من قبل حكومة من البرلمان لا تستطيع الإنجاز بل حتى الاستمرار بسبب المكايدات السياسية.

تطبيق مبدأ المشاركة لا المغالبة في تشكيل حكومة قومية ممثلة للقوي السياسية الفاعلة في المجتمع مما يمكننا من العمل معًا علي بناء مستقبل هذا الوطن دون إقصاء لأي من الأطراف السياسية الفاعلة.

كتابة الدستور الدائم عبر آليات تضمن مشاركة واسعة وشاملة وتدفع غالبية الشعب للموافقة عليه.

اعتبار الكفاءة والمسؤولية والنزاهة والأمانة هي المعايير الأساسية لأهلية الوظائف العامة وممارسة العمل السياسي.

تقوية وتمكين المجتمع المدني ومؤسساته المختلفة لتأمين الديمقراطية والحفاظ على الحيوية الشعبية.

تحقيق الاستقرار السياسي وتعزيز التعايش السلمي وتقوية النسيج الاجتماعي، وتماسك الجبهة الداخلية وصيانتها وحمايتها وتقويتها، وتوسيع دائرة الحوار الوطني الجاد والابتعاد عن داء الجهوية والقبلية، وتكامل الجهود الرسمية مع جهد المنظمات الوطنية للتصدي للمهددات لتحقيق التنمية المتوازنة الشاملة.

من العسير على السودان في اتساعه وتباعد أطرافه أن يحكم مركزياً ، لذلك كان الاتجاه إلى الحكم اللا مركزي لكن هذا الاتجاه يحتاج إلى إعادة نظر في عدد وحداته وحجمها، والموارد المالية المناسبة لتسييره، وأن يكون التقسيم الإداري للحكم على أساس جغرافي لا قبلي، ثم لا بد من مراجعة السلبيات التي صاحبت التجربة وشوهت الممارسة فأظهرت تكتلات قبيلة وتضارب بين سلطات مستويات الحكم وأدت لترهل مؤسسات الدولة المدنية، لكن دون الرجوع عنه إلى حكم مركزي قابض مساوئه أشد وأعظم، بل الحل في معالجة الإشكالات بالتشريعات المناسبة والتوعية المجتمعية، والتوسع في توزيع السلطات على مستويات الحكم المختلفة بصورة متناسقة لا تضارب بينها.

تقليل مستويات الحكم من ثلاث (إتحادى وولائى ومحلى) إلى (إتحادى وولائى) فقط ...لإن المحليات صارت عبئا ثقيلا على الدولة والمواطن ...والإستعاضة عنهم بالضابط الإدارى وإعطاء الإدارة الأهلية دور أكبر فى الإدارة والحكم بعيدا عن تسييسها .

تقليل عدد الولايات حسب السكان والمساحة والموارد ...بعيدا عن المحاصصة والجهوية والقبيلة...ويمكن الرجوع إلى عدد الأقاليم السبع (الشمالية والشرق والأوسط ودارفور وكردفان والجزيرة والخرطوم) مع الإحتفاظ بالحكم اللامركزى ...إنشاء لهذا الغرض لجان من الخبراء وذوي الاختصاص وفقا لمعايير واضحة وعادلة تنحاز إلى الولايات الأقل نموا مع التوجه الحقيقي نحو التنمية المتوازنة والعدالة في تخصيص الموارد المالية والخدمات بين المركز والولايات.

أن تخضع التجربة في الحكم الفيدرالي إلى التقييم المستمر والمراجعة حتى يستقر ويحقق مقاصده.

وجوب تقوية ممسكات الوحدة الوطنية في البلاد كالتعليم الموحد والجيش والقوات النظامية الموحدة والخدمة المدنية وإبعادها عن المحاصصات السياسية والجهوية.

ثانياً : إصـلاح القضـاء :

إن استقلال القضاء ليس فقط موضوع صواب سياسي بل هو معلم من معالم النظام الإسلامي وركن من أركان تطبيق الشريعة الإسلامية، وهو الضامن للاستقامة على العدل ولصيانة حقوق الافراد المحكومين و يتعيَّن دعم هذا الاستقلال بتأكيد استقلال السلطة القضائية في النظر في شئون المحاكم والقضاة وأعدادهم وتعيينهم ونقلهم وترقيتهم.

ويتصل بهذا ضمان استقلال المحكمة الدستورية القوية التي تستطيع أن تنتصر لحق المواطن في مواجهة السلطة التنفيذية في أعلى مستوياتها. والمطالبة هنا برفع الحصانات عن المسئولين أو تقليلها للدرجة التي لا تحول دون مساءلتهم.

كما نؤكد ضرورة استقلال النيابة العامة عن الجهاز التنفيذي، وهو ما يتحقق بفصل وزارة العدل عن النائب العام حتى لا يخضع تحريك الدعاوى للمزاج السياسي.

سرعة التقاضى من أكبر أوجه العدالة .... فيجب العمل على مراجعة الإجراءات التى تعمل على تسريع عمليات التقاضى .

ثالثاً : إصلاح الأجهزة الأمنية :

تأكيد قومية قوات الشعب المسلحة، وقوات الشرطة، وقوات الأمن باعتبار هذا من أركان الدولة، ومن ممسكات الوطن والعمل على رفع الكفاءات والقدرات والصناعات العسكرية للقيام بالمهام الرئيسية في حماية السيادة الوطنية.

تغيير العقيدة الأمنية للمؤسسات الفاعلة في القطاع الأمني بتدعيم الولاء والانتماء للمواطن وأمنه وأمانه بدلاً من النظام السياسي الحاكم.

رفع كفاءة وقدرة وقوة الجيش بما يحمي المصالح الوطنية علي المستويات الإقليمية والدولية.

تحقيق الأمن وضبط مؤسساته بما يحولها إلى مؤسسات تقوم على حفظ الأمن ودعم حقوق الانسان وحماية ممتلكاته.

حصر السلاح في الأجهزة الرسمية وتجريد المليشيات القبلية والجهات غير الرسمية الأخرى منه.

خروج جهاز الأمن من إدارة السياسة والقتال إلى وضعه الطبيعي الفني في جمع المعلومات وتحليلها ودوره الإسنادي للأجهزة النظامية.

أن يتبع جهاز الأمن لوزير الداخلية، فتبعيته لرئاسة الجمهورية تجعله خارج دائرة المساءلة البرلمانية، ويعطيه حصانات قانونية تمنع ملاحقته في المحاكم، مع ما له من صلاحيات الاعتقال والتحقيق وغير ذلك.

عدم التوسع في منح الحصانات الإجرائية لعناصر القوات النظامية، وأن تكون الجهة المسئولة عن رفع الحصانات هي غير الجهة التي ينتمي إليها المتهم نفسه.

رابعاً : الحفاظ على الأمن القومي :

حماية الأمن القومى ودفع التعاون الاقليمي والدولي إلى أفاق جديدة بما يتفق مع مصالح الشعب.

الاهتمام بالجبهة الداخلية من خلال بلورة الإرادة الوطنية وتقوية التماسك الوطني والعمل على وحدة الشعب تحقيقاً للقوة الاجتماعية للدولة وتجسيدها إذ أنَّ الأخطار قد تأتي من الداخل مثلما تأتي من الخارج.

ضرورة الرصد الدقيق والمستمر للمتغيرات الإقليمية والدولية لتأثيرها على الأمن القومي والسياسة الأمنية للدولة.

حماية الأمن القومي وسلامته ضد التحديات والمهددات تتطلب السعي لبلورة المسار الإستراتيجي للدولة من تحقيق الإجماع الوطني حول المصالح الإستراتيجية والقضايا والرؤى والمرتكزات الإستراتيجية الوطني، ورفع الوعي والحس الوطني والأمني بما يقود لإخراج المصالح والقضايا الإستراتيجية من دائرة الصراع والخلاف السياسي وتشتت وضعف الإرادة الوطنية.

خامساً : ضمان نزاهة الانتخابــات :

الاحتكام إلى دولة القانون والمؤسسات وإلى ميدان تسابق تتساوى فيه الفرص بين المتنافسين.

الإشراف على الانتخابات يصورة عادلة ومحايدة في ظل قانون انتخاب يضمن النزاهة والشفافية.

تكوين هيئة قومية مستقلة للإشراف المباشر والكامل على الانتخابات في كل مراحلها بدءاً بالسجل الانتخابي وتوزيع الدوائر والكليات الانتخابية وحتى إجراء التصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

 

 

  مجتمع الإخوان

  قضايا دعوية

  الأسرة المسلمة

  مراقبو الإخوان

  نافذة إخبارية

  ملخص الصحف

  رياضة

  خطب الجمعة

الإخوان في العالم

الإخوان في الإعلام

كتب ومطبوعات

روابط أخرى

المسابقات

الإخوان في العالم

الجماعة الاسلامية بسيرلانكا الجماعة الاسلامية بسيرلانكا عميقة الجور في هذا البلد الاسيوي الصغير والجماعة الاسلامية بسيرلانكا تعمل منذ العام 1955م

 

الإخوان المسلمون 2018 : الخرطوم السودان :: للاتصال : info@ikhwan.sd    التصميم والدعم الفني لمسة الهندسية Lmssa.com