الصفحة الرئيسية : تعرف على الإخوان : فكر : تاريخ الجماعة : اتصل بنا

     جديد الموقع : الولايات : العاصمة : الأخوات المسلمات : رسائل الامام : المكتب السياسي : الوسائط                                 

 

   جديد الأخبار: المراقب العام للإخوان المسلمين عوض الله حسن لـ”التيار" :: الاخوان المسلمون يرفضون التعديلات الدستورية :: التطبيع القضية الخائبة :: التطبيع جريمة :: قصة انسحاب النواب :: واجبنا تجاه غزة أرض الرباط :: أحزاب تهدد بالانسحاب من البرلمان بسبب قانون الانتخابات

 

  الدورة التربوية الدعوية الرمضانية الثامنة

  الدرس الاسبوعي في رسالة ابن ابي زيد القيرواني

  خطب الجمعة

  شرح موطأ مالك

 

 

 

بيان حول التطبيع مع إسرائيل

 

 

 

  

 

 
  جديد الموقع

قانون الانتخابات والتوافق السياسي

بقلم/ أ. حسن عبد الحميد


 


يوم الثلاثاء الماضي التاسع من أكتوبر 2018م ناقش المجلس الوطني قانون الانتخابات لعام 2018م وأجازه في مرحلة العرض الثاني السمات العامة، غير أن الطريقة التي أجيزت بها هذه المرحلة؛ والنقاط محل الخلاف في هذا القانون مما يحتاج إلى وقفة باعتبار أن قانون الانتخابات من أهم القوانين التي تنظم الحياة السياسية وهو قانون سياسي بامتياز.


بالنسبة للطريقة التي اجيز بها القانون في هذه المرحلة فقد اتسمت بعدم التوافق السياسي، وقد صوّت معظم نواب الحوار الوطني ضد إجازة القانون في هذه المرحلة، وما فتئ رئيس لجنة التشريع الذي استعرض هذه السمات يؤكد أن هذا القانون لن يجاز إلا بتوافق سياسي، وقد نسج على منواله كثير من نواب المؤتمر الوطني والحكومة، لكن الذي قيل شفاهة حول التوافق الوطني لم يتم تثبيته في الورقة المقدمة، كما لم يتم التقيد به عمليا عند إجراء عملية التصويت.


أما بالنسبة للنقاط محل الخلاف فقد حصرها تقرير لجنة التشريع في اربع نقاط هي المواد التي تتحدث عن تكوين المفوضية، وانتخاب رئيس الجمهورية والوالي، وتكوين الهيئة التشريعية، وما يتعلق بالسجل المدني كأساس للسجل الانتخابي. والحقيقة أن النقاط محل الخلاف أكثر من ذلك بكثير، وكان ينبغي للجنة التشريع أن تقرر أن هذه النقاط جزء من النقاط محل الاختلاف وليست هي حصرا نقاط الخلاف، والدليل على ذلك أن حوالي أربعة وثلاثين حزبا وحركة من الأحزاب المحاورة والمعارضة قد عقدت اجتماعات عديدة خلال عطلة المجلس وتوافقت على وثيقة أودعت فيها أراءها حول قانون الانتخابات، وصاغت هذه الآراء في ورقة وتم تسليمها للسيد رئيس المجلس الوطني، وهي تحتوي نقاطا أكثر بكثير مما أوردته لجنة التشريع في تقريرها.


وهناك فقرة تحدث عنها بعض نواب الحوار الوطني في البرلمان لو تضمنها تقرير لجنة التشريع حول قانون الانتخابات لانتهى الجدل الكثيف حول معظم النقاط وخاصة النقاط التي أوردها تقرير اللجنة، فلو تضمن تقرير اللجنة أن مقررات الحوار الوطني تمثل مرجعية لهذا القانون لانحلت كثير من العقد تلقائيا ولتم الاتفاق على هذه المرحلة من القانون بما يشبه الإجماع.


والنقاط الخلافية كلها مهمة؛ على أن من أهم النقاط الخلافية تتمثل في طريقة انتخاب الوالي؛ فمشروع القانون يقترح أن يتم انتخاب الوالي عبر كلية انتخابية، بينما مقررات الحوار الوطني اتفقت على أن كل مستويات الحكم يتم انتخابها بنفس الكيفية ابتداء من رئاسة الجمهورية وحتى مستوى الحكم المحلي؛ فلماذا  يصر مشروع القانون على استثناء الوالي من هذه الطريقة؟ وأيهم أكثر تمثيلا لجمهور الولاية أن يتم انتخاب الوالي عبر كلية انتخابية محدودة أم يتم انتخابه من كل جمهور الولاية؟


مرحلة العرض الثاني والسمات العامة لمشروع قانون الانتخابات لعام 2018م مرّت دون اتفاق سياسي كان مرجوا أن يتم؛ إلا أن المرحلة القادمة في مرحلة العرض الثالث من المؤمل ألا تمر بنفس الطريقة التي مرت بها مرحلة العرض الثاني... لننتظر.

 

 

  مجتمع الإخوان

  دعوة وتربية

  الأسرة المسلمة

  مراقبو الإخوان

  رسالة المراقب العام

  رياضة

  خطب الجمعة

الإخوان في العالم

الإخوان في الإعلام

كتب ومطبوعات

روابط أخرى

المسابقات

الإخوان في العالم

الجماعة الاسلامية بسيرلانكا الجماعة الاسلامية بسيرلانكا عميقة الجور في هذا البلد الاسيوي الصغير والجماعة الاسلامية بسيرلانكا تعمل منذ العام 1955م

 

الإخوان المسلمون 2018 : الخرطوم السودان :: للاتصال : info@ikhwan.sd    التصميم والدعم الفني لمسة الهندسية Lmssa.com